کفایت سرمایه بانک‌ها از جهان تا ایران/ اثر مقررات بانک مرکزی بر وضعیت مالی بانک‌ها

عباس محمدی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: بانک‌ها جزو واسطه گران اعتباری در نظام اقتصادی هستند و کار واسطه گری یعنی افرادی که دارای منابع مازاد مالی هستند، این منابع را به بانک منتقل می‌کنند و بانک نیز این منابع را در قالب سپرده و سرمایه گذاری در بانک‌ها نگه داری می‌کند، در ادامه گروه دیگری هستند به عنوان استفاده کنندگان از منابع و یا تسهیلات‌گیرندگان که این افراد برای تامین سرمایه در گردش بنگاه خود به نقدینگی نیاز دارند که از این وجوه استفاده می‌کنند.

محمدی گفت: بانک‌ها با یک ریسکی مواجه هستند که ممکن است جریان وصول نقد حاصل از این وام‌ها با تاریخ سررسید سپرده مشتریان همزمان نشود، که به آن «ریسک نقدینگی» می‌گویند. در دنیا برای این که «ریسک نقدینگی» به حداقل برسد، اقداماتی انجام داده اند، به عنوان نمونه به منظور مقررات گذاری بهتر در صنعت بانکی در کشور‌های گروه جی ۲۰ اقدام به تاسیس بانک تسویه بین المللی در سوئیس کردند. در ذیل این بانک کمیته‌ای تشکیل شد با عنوان «کمیته نظارت بانکی بازل» یا همان «کمیته نظارتی بال»، هدف این کشور‌های بزرگ این بود که با توجه به مخاطراتی که در نظام اقتصادی بین الملل دنیا و در ارتباط بین کشور‌های مختلف می‌توانست اتفاق بیفتد و ریسک‌هایی را متوجه اقتصاد و صنعت بانکداری آن‌ها کند، تصمیم گرفتند که مقررات‌گذاری هماهنگ و یکپارچه‌ای در صنعت بانک‌داری دنیا انجام دهند. این کمیته با این هدف تاسیس شد تا بعد از بحران‌های مالی که در اقتصاد‌های بزرگ اتفاق افتاد، تصمیم گرفتند که آسیب شناسی کنند تا دلایل ایجاد بحران را شناسایی کنند.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در صورت‌های مالی که بانک‌ها منتشر می‌کنند یکی از صورت‌های مالی اساسی صورت وضعیت مالی بانک‌ها است که در گذشته به آن ترازنامه بانک‌ها گفته می‌شد. در سمت چپ ترازنامه که ساختار سرمایه است، دو بخش اصلی وجود دارد که شامل بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است. در صورت وضعیت مالی بانک‌ها، سپرده گذاران بخش عمده‌ای از ساختار سرمایه را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی را در تامین منابع مالی و تجهیز منابع بانک‌ها ایفا می‌کنند. سپرده گذاران در ساختار راهبری بانک حضور ندارند، به عنوان نمونه، سپرده گذاران مانند سهام داران در ترکیب هیئت مدیره حضور ندارند و یا سهام‌دار نهادی نیستند تا بتوانند اعمال نفوذ کنند و یا نظارت کنند تا منابعی که دارند به نفع بهینه سرمایه گذاری می‌شود یا خیر؟ از این جهت سپرده گذاران نسبت به سهام داران ریسک‌های بیشتری را تحمل می‌کنند.

 «کمیته بال» دماسنجی برای ارزیابی سلامت نظام بانکی

وی تصریح کرد: «کمیته بازل» اولین با در سال ۱۹۸۸ نسبت کفایت سرمایه را در صنعت بانکی معرفی کرد و در این نسبت در صورت کسر محاسبه کفایت سرمایه بانک ها، سرمایه پایه را گنجاند و در مخرج کسر دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک را قرار داد. در واقع این نسبت می‌خواهد بگوید که قدرت و توان جذب زیاد مورد انتظار بانک از محل مصارفی که داشته است، چه مقدار از طرف سهام داران قابلیت تعمیم و پوشش دارد تا به منافع سپرده گذاران آسیب وارد نشود؛ بنابراین «کمیته بال» به سرعت به عنوان شاخص و دماسنج برای ارزیابی سلامت بانکی معرفی شد.

محمدی گفت: بعد از بحران‌هایی که حدود ۱۱ سال پیش در شرق آسیا و چند بحران مالی نیز در جنوب شرق آسیا روی داد، صنعت بانکداری دنیا و پیشانی آن یعنی کمیته نظارتی بازل مجددا آسیب‌شناسی انجام داد تا عیب‌های خود را پیدا کند، که چرا نتوانسته است از طریق این نسبت مالی پیش بینی بحران مالی را انجام دهد، به همین دلیل بازنگری روی بیانیه بال یک انجام شد، و در ادامه بیانیه بال ۲ مطرح شد. مشکل بال یک این بود که در آن سبد دارایی ریسکی فقط از منظر اعتباری مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضرایب ریسکی که ما اختصاص می‌دهیم، برای همه بانک‌ها فارغ از جغرافیای فعالیت و فارغ از بخش‌های اقتصادی که منابع را متمرکز کرده‌اند، از یک ضرایب یکسانی استفاده می‌کند و خیلی از پارامتر‌ها در این نسبت دیده نشده است. همچنین به دلیل این که از ضرایب یکسانی استفاده می‌شود، خیلی از پارامتر‌ها در این نسبت دیده نشده است و همچنین متوجه شدند که حداقل عددی را به عنوان ۸ درصد معرفی کرده اند، جواب گوی فعالیت بانک‌ها نیست، بنابراین لازم است تا یکسری پارامتر‌های راهبری شرکتی در کنار پکیج کفایت سرمایه به عنوان حداقل الزامات دیده شود.

این کارشناس پولی و بانکی بیان داشت: از جمله بررسی فرایند نظارتی و بحث نیرو‌های بازار است که پکیج کنترل داخلی را ارزیابی ریسک می‌کند. نظمی که در بازار وجود دارد از طریق افشای عمومی صنایعی است که مثل صنعت بانکی که ضینفعان زیادی دارد، صورت می‌گیرد، زیرا صنعت بانکداری برخلاف سایر صنایع تعداد ذی نفعان زیادی دارد و کمتر صنعتی وجود دارد که چندین میلیون سپرده گذار در صنعتی فعال باشند.

حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی خط قرمز در دوران بحران است

این کارشناس مسائل بانکی عنوان کرد: در نهایت کمیته بال بازنگری انجام داد و در این بازنگری حد‌های جدیدی را تعیین، و عنوان کرد که در شرایط رکود و رونق شرایط بانک‌ها با هم فرق می‌کنند، پس در دوران رونق کف حداقلی کفایت سرمایه را باید بالاتری تعریف کنیم و گفتند که حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی خط قرمز در دوران بحران است و در شرایط نرمال، حداقل نسبت کفایت سرمایه ۱۰.۵ درصد است و در شرایط رونق اقتصادی ۱۳ درصد به عنوان شاخص کف حداقل نسبت کفایت سرمایه معرفی شد.

نسبت کفایت سرمایه «بانک‌های سیتمی» به ۱۵.۵ درصد رسید

وی افزود: همچنین در ویرایش جدید «بانک‌های سیستمی» معرفی شد، بدیدن ترتیب که بانک‌هایی که اثر متقابلی در سایر صنایع دارند و بر تامین مالی اقتصادی در پروژه‌های ملی اثر گذار هستند، به عنوان «بانک‌های سیتمی» تعریف شدند و برای آن‌ها ۲.۵ درصد دیگر اضافه کردند و ۱۵.۵ درصد را نسبت کفایت سرمایه تعیین کردند. زیرا اگر بانک‌های سیستمی منحل شوند به خاطر درهم تنیندگی که با سایر بخش‌ها دارند، ممکن است که اثر گذاری متاقبل این ریسک‌ها باعث شود که فروپاشی سنگین تری روی دهد.

محمدی بیان داشت: بعد از بحران مالی که در سال ۲۰۰۸ به وجود آمد، دو شاخص LCR و NSFR توسط بانک‌های آمریکایی به دنیا معرفی شد تا ریسک نقدینگی را بهتر بسنجند. این دو شاخص موجب شد تا مقررات سختگیرانه تری برای دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک در نظر گرفته شود، ضمن این که بانک‌های آمریکایی متوجه شدند که در کنار ریسک اعتباری بانک ها، دارایی‌های ریسکی بانک‌ها در معرض ریسک عملیاتی و ریسک بازار نیز قرار دارد، زیرا بخشی از پرتفوی بانک‌ها در بازار سرمایه در قالب سرمایه گذاری در سهام است و این دارایی‌ها ممکن است تحت تاثیر نوسانات بازار سرمایه قرار گیرند، بنابراین برای آن‌ها یک وزنی را اختصاص دادند.

در کشور ما حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد است

این کارشناس پولی و بانکی گفت: ریسک‌های عملیاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، می‌تواند یک بخشی از دارایی‌ها را در معرض جنبه‌های عملیاتی با ریسک مواجه کند و برای آن هم یک وزنی را در مخرج کسر کفایت سرمایه در نظر گرفتند و بدین ترتیب طی سه مرحله نسبت کفایت سرمایه با اصلاحاتی و اضافه شدن مقرراتی تکمیلی ارتقا پیدا کرد و در شرایط امروزی که هستیم، یک ۸ درصد متعارف داریم که در کشور ما نیز شناخته شده است که حداقل کفایت سرمایه است و در ادامه ۱۰.۵ و ۱۵.۵ درصد دیگر در دنیا وجود دارد به عنوان کف محاسباتی نسبت کفایت سرمایه بانک ها.

این کارشناس مسائل بانکی عنوان کرد: یکی دیگر از تغییراتی که در مقررات گذاری بین المللی در بحث محاسبه کفایت سرمایه اتفاق افتاد نگاهی بود که کمیته بال برای الزامات سخت‌گیرانه مبتنی بر حرکت به سمت سرمایه با کیفیت‌تر در قسمت سرمایه نظارتی بانک‌ها روی داد. سرمایه نظارتی بانک‌ها شامل اقلامی است که در محاسبه نسبت کفایت سرمایه در صورت کسر لحاظ می‌شوند و از حقوق صاحبان سهام بانک‌ها استخراج می‌شود و شامل اقلامی می‌شود که درآمد‌های تحقق نیافته است و یا اقلامی هستند که اصطلاحا نقد شوندگی پایین تری دارند، تا اگر بانک بخواهد انعطاف پذیری مالی داشته باشد و در مقابل پدیده‌های بانک‌ران یا حجم سپرده‌ها تقاضای غیر منتظره‌ای که برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مجبور هستند منابع خود را تامین کنند و در مقابل تعهداتی که بانک‌ها در کوتاه مدت دارند، در بسیاری موارد شامل درآمد‌های تحقق نیافته بود، ماند مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت که در سال گذشته بسیار اتفاق افتاده است، اما بانک‌ها حداقل در کشور ما که با تورم مواجه هستیم و این تورم موجب شده است تجدید ارزیابی‌ها به تعداد زیاد توسط بانک‌ها انجام شود، اما تجدید ارزیابی دارایی‌ها کیفیت سرمایه پایین تری نسبت به اقلام دیگری مانند سرمایه آورده نقدی سهام داران دارند.

بانک‌ها باید حداقل ۶ درصد سرمایه لایه ۱ داشته باشد

محمدی گفت: در واقع کمیته بال در ترکیب صورت کسر عنوان کرده است، درست است که من ۸ درصد را به عنوان حداقل کفایت سرمایه در نظر گرفته‌ام، ولی بانک‌ها باید در نظر داشته باشید از این نسبت حداقل باید معادل ۴.۵ درصد دارایی‌های مزون شده بر حسب ریسک باید سرمایه از جنس سهام عادی یا پرداخت شده داشته باشند که آورده سهام دار است. همچنین حداقل باید ۶ درصد سرمایه لایه ۱ داشته باشد و در آن نباید سرمایه لایه دو محاسبه شود. در سرمایه لایه دو عمدتا درصدی از ذخیره مطالبات مشکوک الوصول یا درصدی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت را لحاظ می‌کنند، به همین دلیل کیفیت پایین تری دارند، پس برای آن وزن پایین تری قائل شدند و حتی در فرمولی که برای محاسبه در نظر داشتند، گفتند که ۴۵ درصد مازاد تجدید ارزیابی در لایه دو قابلیت لحاظ شدن دارد.

هدف ایجاد سرمایه با کیفیت‌تر این است که بانک‌ها در برابر تعهداتی که دارند عمل کنند.

وی تصریح کرد: هدف کمیته بال برای حرکت به سرمایه با کیفیت‌تر این است که بانک‌ها در برابر تعهداتی که دارند عمل کنند و در شرایط مختلف تاریخی قابل اطمینان و کارگشا باشد. بانک مرکزی ایران برای رسیدن به نرم جهانی با بخش نامه‌هایی برای اولین با در سال ۸۲ برای بهبود محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها و دستورالعمل محاسبه سرمایه پایه بانک‌ها به شبکه بانکی ابلاع شد، که برگرفته و هماهنگ با مقررات بال یک بود و در ادامه در سال ۹۶ با توجه به تغییراتی که در بال ۲ و ۳ روی داده بود، دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و در سال ۹۷ و ۹۸ اصلاحیه بعدی آن منتشر شد، که تقریبا با سند بین المللی که ناظر بر صنعت بانکی کشور بود هناهنگ‌تر شد.

سرمایه نظارتی جایگزین مناسبی برای سرمایه پایه

این کارشناس مسائل پولی و بانکی ابراز داشت: در بخش نامه قدیم در کسر محاسبه از واژه سرمایه پایه استفاده شده بود، که شامل سرمایه اصلی و تکمیلی بود و در بخش نامه جدید از سرمایه نظارتی استفاده می‌شود که در صورت کسر سرمایه لایه یک و سرمایه لایه دو استفاده می‌شود. در مخرج کسر نسبت قدیم، دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک اعتباری نداشتیم و در دستور العمل جدید مفهوم دارایی‌های مزون شده بر حسب ریسک اعتباری ورود کرده است که در کنار آن دارایی‌های مزون شده بر حسب ریسک عملیاتی و ریسک بازار در مخرج کسر حساب می‌شد.

اقدام هوشمندانه بانک مرکزی برای نزدیک شدن به بانک‌های بین المللی

وی افزود: به دلیل این که حرکت به سمت سرمایه گذاری با کیفیت‌تر مدنظر ناظر بازار پول یعنی بانک مرکزی ایران بود، یک الزام خیلی مهم تغییر کرد و آن این بود که سرمایه لایه دو حداکثر تا سقف سرمایه لایه یک در صورت کسر به سرمایه لایه یک اضافه شود. این رویداد یک نکته مهم بود، زیرا که بسیاری از بانک‌ها در سال‌های گذشته با تجدید ارزیابی دارایی‌ها سعی می‌کردند به شاخص کفایت سرمایه مورد نظر دست پیدا کنند، ولی این بانک‌ها به دلیل کاهش سرمایه لایه یک و همچنین به دلیل زیان انباشته سنگینی که ساخته بودند، موجب شد تا جمع جبری اقلام تشکیل دهنده سرمایه لایه یک این بانک‌ها منفی شود. در ادامه این بانک‌ها به هر مقدار که تجدید ارزیابی می‌کردند، عملا به دلیل این که تا سقف سرمایه لایه یک می‌توانستند سرمایه اضافه کنند، در نهایت عدد کفایت سرمایه منفی می‌شد و هر چه قدر عدد تجدید ارزیابی اضافه می‌شود، نمی‌توانست کمکی به بهبود نسبت کفایت سرمایه کند، در نتیجه بانک‌هایی که به خاطر اموال زیاد و شعب زیادی که داشتند و دست به تجدید ارزیابی زدند تا شاخص مالی را بهبود ببخشند، اما در عمل عملیات بانک داری با زیان مواجه می‌شد. اقدام هوشمندانه بانک مرکزی با این هدف بود که اولا با بانک‌های بین المللی هماهنگ شود و دوم این که بانک‌ها از طریق فعالیت تخصصی عملیات بانک داری به سود دست یابند. نکته دیگر این است که بانک‌ها از محل ظرفیت موجود در «قوانین بودجه سنواتی» به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت اقدام می‌کردند و این افزایش سرمایه را به حساب سرمایه ثبت شده که از طریق تشریفات قانونی این مانده از مازاد تجدید ارزیابی به سر فصل سرمایه پرداخت شده انتقال پیدا می‌کرد، اما در محاسبه نسبت کفایت سرمایه این مانده ناشی از تجدید ارزیابی به خاطر الزامی که وجود دارد، از مبلغی که در سرفصل سرمایه  پرداخت شده کم می‌شود و به سرمایه لایه دو منتقل می‌شود.

خروج از بازار سهام ابزاری برای تقویت کفایت سرمایه

محمدی گفت: همین طور بانک‌هایی که بنگاه داری می‌کنند و بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری آن‌ها در پرتفوی سهامی است و اصطلاحا فعالیت‌های ابزاری و بانکی نیست و با هدف کسب بازده از بازار سرمایه تهسیل شده است، طبق قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها الزام دارند تا سرمایه گذاری‌های مازاد بر حد نساب مقرر را طبق دستور العمل سرمایه گذاری اوراق بهادار که بانک مرکزی منتشر کرده است، این سهام‌ها را واگذار کنند و از سال ۹۵ که این قانون مصوب و لازم الجرا شد، بانک‌ها باید سهام مازد را سالی ۳۳ درصد واگذار کنند. در واقع در دستور العمل کفایت سرمایه، سرمایه گذاری‌های مازاد بر آن حد مجاز هم جزو تعدیلات نظارتی لحاظ می‌شود و ۵۰ درصد از سرمایه لایه یک و ۵۰ درصد از سرمایه لایه دو کسر می‌شود. این اقدام سخت گیرانه موجب می‌شود نسبت کفایت سرمایه تنزل یابد. هدف از اقدامات سخت گیرانه این است که بانک‌های داخلی به نرم بانک‌های خارجی برسند تا بانک‌های داخلی با ثبات و پایدارتر باشند و همچنین توجه سپرده گذاران نیز به بانک متمرکز شود. با این اقدام سیتسم‌های اعتبار سنجی مناسبی در بانک‌ها استقرار خواهد یافت که موجب می‌شود منابع جدیدی که جذب بانک می‌شود، به نفع مطلوبی صرف وام دهی شود. در ادامه بانک‌ها اصل و سود تسهیلات را به موقع دریافت خواهند کرد تا در نهایت حاشیه سود خالص بانک‌ها افزایش یابد.

پاشنه آشیل سرمایه لایه یک برای محاسبه کفایت سرمایه، سود و زیان انباشته است

این کارشناس پولی و بانکی ابراز داشت: پاشنه آشیل سرمایه لایه یک برای محاسبه کفایت سرمایه، سود و زیان انباشته است، در این جا بررسی می‌شود که آیا بانک می‌تواند از فعالیت عملکردی خودش سود خالص بدست بیاورد و در گام اول زیان‌های انباشته سنواتی خود را کاور کند و با تبدیل کردن زیان‌ها به سود انباشته برسد و با استفاده از مزایای یک نسبت مالی مناسب به الزامات داخلی و بین المللی دست یابد و از آن بهره ببرد. اگر عملکرد حال و گذشته صنعت بانک داری را مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که در حد فاصل دهه گذشته صنعت بانکی به خاطر تحریم‌های بین المللی و برخی مسائل داخلی و همچنین بی انظباتی که در شبکه بانکی وجود داشته ، موجب شده است تا برخی بانک‌ها با زیان عملیاتی و زیان خالص مواجه شوند و تکرار این زیان‌ها در سال‌های مختلف موجب شده است تا بانک‌ها زیان انباشته قابل توجهی تولید کنند و این نسبت در شبکه بانکی در سنوات گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و حتی بانک‌ها به حداقل ۸ درصدی کفایت سرمایه الزام بانک مرکزی دست پیدا نکرده‌اند.

مقررات سخت‌گیرانه بانک مرکزی عامل بهبود وضعیت مالی بانک‌ها

این کارشناس مالی تصریح کرد: ولی بررسی کفایت سرمایه بانک‌ها در یک سال گذشته نشان می‌دهد که با مقررات سخت گیرانه تری که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و نظارت خیلی منسجمی که روی بحت ترکیب دارایی‌های ریسکی بانک‌ها در حال اجرا است موجب شده است تا سقف مجاز پرداختی به سپرده گذاران اجرایی شود. بدین ترتیب در کوتاه مدت اتفاقات خوبی روی داده است و موجب شده است تا شرایط بانک‌ها اندکی بهبود بیابد. البته تغییرات نرخ ارز در این موضوع دخیل بوده است و موجب شده است تا سود‌هایی که بانک‌ها از محل تسعیر ارز شناسایی می‌کنند، موجب شده است تا بانک‌ها در گام اول عملکرد مالی خود را مثبت کنند و در گام دوم درآمد تسهیلات بر هزینه سود سپرده‌ها فزونی یابد، که این مورد خالص درآمد بهره را مثبت و بازدهی را بیشتر کرده است. این بانک‌ها با سود آوری که داشته‌اند توانسته‌اند سرمایه لایه یک را بهبود ببخشند و حتی از شاخص‌های بانک مرکزی عملکرد بهتری داشته باشند.

تسهیلات تکلیفی کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را کاهش داده است

محمدی تصریح کرد: عملکرد شبکه بانکی به خاطر شرایط گذشته که وضعیت نامطلوبی حکم فرما بوده و منجر شده تا زیان انباشته سنگینی ایجاد شود و به خصوص در بانک‌های دولتی مشهود‌تر است، زیرا بار تسهیلات تکلیفی با بانک‌های دولتی است و انتظاراتی که در راستای وظایف اجتماعی این بانک‌ها است، رو به افزایش است، به عنوان نمونه هر زمان که بحث حوادث طبیعی روی می‌دهد و یا حمایت‌هایی که برای پروژه‌های ملی انجام می‌دهند، به بانک‌های دولتی مراجعه می‌کنند و یا بانک‌های دولتی تسهیلاتی را که کمتر از نرخ‌های مصوب است پرداخت می‌کنند، بنابراین تسهیلات تکلیفی موجب شده است تا این بانک‌ها زیان‌های بیشتری را متحمل شوند، به طوری که کفایت سرمایه بانک‌های دولتی را کاهش داده است. در مورد بانک‌های دولتی شاید در کوتاه مدت پیشنهاد اصلاحی این باشد که بانک‌ها افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را در دستور کار قرار دهند، یا این که بانک‌ها از محل بدهی‌هایی که به بانک مرکزی داشتند، در سال گذشته از ظرفیت قانون بودجه استفاده شد تا تهاتر‌های سه جانبه با دولت انجام دهند تا بتوانند بخشی از بدهی خود را کاهش دهند و از این طریق بتوانند کمی سرمایه با کیفیت از طریق لایه یک به بانک‌های دولتی تزریق کنند.

بانک‌های دولتی که قانون مدارتر هستند، جریمه می‌شوند

وی افزود: در بلند مدت هدف گذاری باید به گونه‌ای باشد که بانک‌های دولتی نیز بتوانند از طریق بانک داری خودشان و به صورت رقابتی سودده شوند و اگر تسهیلات تکلیفی تعدیل شود، خود به خود بانک‌ها می‌توانند وضعیت عملکردی خود را بهبود ببخشند تا شرایط سلامت مالی ارتقا پیدا کند. نکته بعدی این است که بانک‌های دولتی که قانون مدارتر هستند و مصوبات بانک مرکزی را در خصوص پرداخت نرخ‌های سود سپرده رعایت می‌کنند، به دلیل عدم رعایت این موضوع از سوی برخی از بانک‌های خصوصی جریمه نشوند. شرایط کنونی به صورتی بوده است که برخی بانک‌های دولتی که به خاطر رعایت قانون باید بیشتر پاداش دریافت می‌کردند، از منظر قانون مداری، منابع آن‌ها از بانک خارج شده و به سمت دیگر بانک‌ها و یا بازار‌های موازی رفته است، زیرا که سایر بانک‌ها دستورالعمل را رعایت نمی‌کنند.

بازار جذب سپرده و بازار بین بانکی بازار کاملا هوشمندی است

محمدی در پایان تاکید کرد: بازار جذب سپرده و بازار بین بانکی بازار کاملا هوشمندی است و حتی اشخاص حقیقی هم به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و اگر همه شبکه بانکی دستور العمل‌های نظارتی را به صورت مناسبی رعایت نکند، موجب خواهد شد تا بانک‌های قانون مدار به دلیل قانون مداری جریمه شوند، بنابراین این انتظار وجود دارد تا بانک‌های متخلف با برخورد نظارتی مواجه شوند تا سلامت به نظام بانکی برگردد و در کل بتوانیم در یک چشم انداز میان مدت به آن نقطه نظری که مورد نظر بانک مرکزی است، برسیم.